بهگزارش قدس آنلاین، نشست هماندیشی وزیر و معاونین وزارت دادگستری با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی وضعیت بازار و قیمتها، برخورد با گرانفروشی و احتکار و اعمال مدیریت ویژه شرایط جنگی بر بازار و قیمتها به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به اینکه تجهیزات نظامی برای موفقیت در میدان نبرد نظامی لازم اما کافی نیست، گفت: ایمان راسخ و معنویت توام با شجاعت باعث شد حافظان میهن و سربازان وطن در نبرد نابرابر ۴۰ روزه دشمن تا بن دندان مسلح را عقب رانده و عزت ایران اسلامی را در جهان دوچندان کند.
وی با تاکید بر اینکه برای کنترل بازار و قیمتها و برخورد با مخلان اقتصادی همگی باید به خط شده و با هم افزایی و همدلی در این حوزه همکاری کنند، افزود: باید بدون ایجاد التهاب در جامعه و پیشگیری از بروز شایعات و اخبار ناامیدکننده، ضمن تقویت فرآیند تولید و کمک به تولیدکنندگان، با گرانفروشان و محتکران به شدت برخورد شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: مشکلات اقتصادی در تجاوز وحشیانه محور آمریکایی ـ صهیونیستی از تبعات جنگ و اجتناب ناپذیر بود اما در شرایط فعلی موضوع اقتصاد و مشکلات اقتصادی به ابزاری جنگی و از شیوههای نفوذ و اثرگذاری دشمنان تبدیل شده که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است.
رحیمی با تاکید بر شدت عمل و برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران، افزود: سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه رسیدگی به تخلفات بازار با جدیت در حوزه وظایف و اختیارات خود در خصوص گزارش دستگاههای گزارش دهنده و شکایات مردم در رسیدگی به تخلفات این حوزه اقدام میکند.
وی با اشاره به وضع قانون منع قیمتگذاری کالاها از سوی مجلس، خاطر نشان کرد: در شرایط جنگی و موقعیتهای خاص لازم است با قیمتگذاری کالاهای اساسی از سواستفاده و عدم شفافیت قیمتها پیشگیری شود که در این زمینه نیازمند همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موضوع هستیم.
وزیر دادگستری با تقدیر از همافزایی و همراهی ریئس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با وزارت دادگستری در گرهگشایی از مردم و رفع مشکلات جامعه، بر تعامل بیش از پیش قوای سه گانه و دستگاههای نظارتی برای عبور از این شرایط و حفظ آرامش بازار و ثبات قیمتها و همچنین برخورد با متخلفان بازار تاکید کرد.
نظر شما